در روزهای اخیر، بازار ارز ایران شاهد تحولات ساختاری مهمی بوده است؛ تحولاتی که از نگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی میتواند آغازگر حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز و پایان تدریجی نظام چندنرخی باشد. این تغییرات با محوریت سیاستگذاری بانک مرکزی و در قالب یکپارچهسازی سازوکارهای معاملاتی در بازار رسمی ارز در حال اجراست.
در چارچوب سیاست جدید، تالارهای ارزی که پیشتر با نرخها و کارکردهای متفاوت فعالیت میکردند، بهصورت مرحلهای در حال ادغام هستند. هدف اصلی این اقدام، ایجاد یک مرجع واحد برای کشف نرخ ارز، افزایش شفافیت در معاملات و کاهش سردرگمی فعالان اقتصادی عنوان میشود.
با این رویکرد، نرخ ارز در بازار رسمی بهصورت یکپارچه اعلام میشود و فاصله میان نرخهای مختلف کاهش مییابد. این اقدام میتواند زمینهساز ثبات بیشتر در تصمیمگیریهای اقتصادی، بهویژه در حوزه واردات، صادرات و برنامهریزی مالی بنگاهها باشد.
یکی از پیامدهای قابل توجه این سیاست، کاهش اختلاف میان نرخ ارز رسمی و نرخهای غیررسمی بازار است. کاهش این فاصله، نقش مهمی در محدود کردن فرصتهای رانتجویانه دارد و میتواند از شکلگیری تقاضای سفتهبازانه جلوگیری کند.
همچنین، همگرایی نرخها باعث میشود انتظارات تورمی تا حدی کنترل شده و فضای بازار از شوکهای ناگهانی دور بماند؛ موضوعی که در سالهای گذشته یکی از چالشهای اصلی اقتصاد کشور بوده است.
چندنرخی بودن ارز همواره یکی از عوامل ایجاد بیثباتی در اقتصاد ایران محسوب شده است. وجود نرخهای متفاوت برای ارز، نهتنها فرآیند قیمتگذاری را پیچیده میکند، بلکه باعث افزایش هزینههای پنهان، کاهش شفافیت و ایجاد عدماطمینان در فضای کسبوکار میشود.
در مقابل، تکنرخی شدن ارز میتواند:
شفافیت مالی را افزایش دهد
برنامهریزی اقتصادی را تسهیل کند
ریسک فعالیتهای تجاری را کاهش دهد
و اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران را تقویت نماید
به همین دلیل، این سیاست صرفاً یک تصمیم کوتاهمدت ارزی تلقی نمیشود، بلکه بخشی از یک اصلاح ساختاری در نظام اقتصادی کشور است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند موفقیت سیاست تکنرخی شدن ارز، به نحوه اجرای آن وابسته است. از نگاه آنان، تداوم این مسیر نیازمند مدیریت دقیق عرضه و تقاضا، هماهنگی میان سیاستهای پولی و تجاری و پرهیز از مداخلات مقطعی و غیرشفاف است.
همچنین تأکید میشود که در دوره گذار، اطلاعرسانی شفاف به فعالان اقتصادی و ایجاد ابزارهای پوشش ریسک میتواند از بروز نوسانات ناخواسته جلوگیری کند.
با وجود مزایای قابل توجه، اجرای این سیاست بدون چالش نخواهد بود. مقاومت ذینفعان نظام چندنرخی، حساسیت بازار نسبت به تغییرات ناگهانی و احتمال فشارهای تورمی کوتاهمدت، از جمله مسائلی است که نیازمند مدیریت هوشمندانه است.
از سوی دیگر، تثبیت این سیاست مستلزم انضباط مالی، کنترل نقدینگی و هماهنگی کامل میان نهادهای تصمیمگیر اقتصادی خواهد بود.
ادغام تدریجی تالارهای ارزی و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز، یکی از مهمترین تحولات اخیر در سیاستگذاری اقتصادی کشور به شمار میرود. اگر این مسیر با برنامهریزی دقیق و ثبات در تصمیمگیری همراه باشد، میتواند به افزایش شفافیت، کاهش رانت و بهبود فضای کسبوکار منجر شود.
بازار ارز اکنون در نقطهای قرار دارد که نتیجه این سیاستها، نقش تعیینکنندهای در آینده اقتصاد کشور ایفا خواهد کرد.
