براساس قانون ورودی کلیه کالاهای مصرفی دارای مشابه تولید داخل در صورتی که کیفیت و میزان تولید داخل مناسب باشد ممنوع است اما با توجه به تصمیمات سلیقه ای مجوز ثبت سفارش صادر می‌شود که سبب بی‌نظمی در تجارت خارجی شده است.